أكد المهندس علاء فكرى عضو شعبة الاستثمار العقارى، القطاع العقارى يعد أحد القطاعات التى تساهم فى دفع الاقتصاد، وهو قاطرة تستطيع تنشيط العديد من الصناعات المرتبطة، لافتا إلى أنه يمثل 22% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي، وطالب بسرعة إصدار قانون منظم للقطاع العقارى، خاصة بعد تنامى حجم الاستثمارات التى يستقطبها القطاع وزيادة عدد الشركات العاملة به. وأضاف أن قانون تنظيم القطاع يعد أحد الملفات التى طالب بها المتعاملون بالقطاع منذ سنوات عديدة, وبالفعل حظى القانون خلال الفترة الأخيرة باهتمام الدوائر الحكومية وفى مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسى والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وهو ما جعل الشركات العقارية فى حالة ترقب لإصدار القانون لإضفاء مزيد من التوازن بين أطراف العملية العقارية وحفظ حقوق كل منهم. وأوضح أن كافة الدول التى حققت طفرة ملموسة فى مجال الاستثمارات العقارية، تمتلك بنية تشريعية وقانونية صلبة للغاية لتنظيم القطاع العقارى بها، وآليات تضمن الحفاظ على حقوق جميع الأطراف على حد السواء من العميل والدولة والمطور، واستشهد على ذلك بسوق عقارات دبى حيث يتم إلزام الشركات العاملة بها بتطبيق نظام "escrow account" أو ما يعرف بـ "حسابات ضمان العميل"، ومن خلال هذا النظام يتم فتح حسابات مصرفية للمشروعات العقارية ويودع بها أموال العملاء ويتم التصرف بها وإنفاقها على المشروع وفقاً لضوابط محددة لحماية حقوق العملاء وعدم توجيه الأموال من قبل المطورين إلى مشروعات أخرى وبما يضمن تقليل الأضرار الناتجة عن حالات التعثر. و أشار إلى أن القانون المترقب سيعمل على تنقية القطاع من الشركات غير الجادة، والتى أًصبحت ظاهرة القطاع فى السنوات الأخيرة بما أساء لسمعة القطاع، وأثر على عمل الشركات الجادة من خلال جذب العملاء برامج سداد وأسعار لا تتناسب مع طبيعة السوق وتكلفة تنفيذ الوحدات الحقيقة، وهو ما يضمن إفساح المجال أمام الشركات الجادة نحو ضخ مزيداً من الاستثمارات. وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى أن قانون التنظيم العقارى يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين وتصنيفهم إلى فئات، أسوة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وذلك اعتماداً على مجموعة من المعايير مثل سابقة أعمال كل شركة وخبراتها وطاقتها الفنية والمالية، وهو التصنيف الذى يضمن عدم حصول أى شركة على أراضى لا تتناسب مع طاقتها من خلال ربط التقدم للمنافسة على القطع المطروحة من الدولة بتصنيفها الملائم لمساحة الأرض والمدة الزمنية، وهو الأمر الذى سيضمن سرعة التنمية ويحد من ظاهرة المضاربة.

أكد كريستوف شوب، الرئيس التنفيذى لمعرض "MIPIM 2019 - ميبم 2019"، والمُقام حالياً بمدينة كان الفرنسية، خلال كلمته فى افتتاح الجناح المصرى المشارك فى المعرض، أن المعرض يساعد في صناعة الاستثمار العقارى، موضحاً أن المشاركة الأولى للدولة المصرية بالمعرض، مشاركة مشرفة ومتميزة. وأشاد الرئيس التنفيذى للمعرض، بالمشروعات التي تشارك بها وزارة الإسكان المصرية في المعرض، والتى تدل على مدى التقدم الذى تحققه الدولة المصرية فى مجال الاسثمار العقارى، مشيراً إلى أن المعرض يُعد المنصة العالمية للاستثمار العقارى، ويعرض أهم المشروعات على مستوى العالم، من مختلف الدول، كما يعرض التكنولوجيات المُستخدمة فى تنفيذها، ويشارك به كبرى الشركات والصناديق العقارية والاستثمارية. من جانبه توجه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بالشكر للمسئولين عن تنظيم المعرض، موضحاً أن الدولة المصرية تشارك للمرة الأولى فى هذا المعرض العقارى الدولى، والذى يُعد المنصة العالمية للاستثمار العقارى، وفرصة لتسويق المشروعات المصرية. وأكد المهندس خالد عباس، أن الاختيار المتميز لموقع الجناح المصرى بالمعرض، يُعد من أهم العوامل لنجاح المشاركة المصرية، من خلال عرض المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة حالياً.

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، طرح عدد كبير من الأراضي شمل 2108 قطع من أراضي الإسكان الاجتماعي، كما بدأ شراء كراسات الشروط الأحد الماضي، حتى 18 إبريل الجاري. ويبدأ حجز أراضي الإسكان المتميز بواقع 1091 قطعة أرض سكنية، في 13 مدينة جديدة، و891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزًا"، في 13 مدينة جديدة، اعتبارًا من يوم الأحد 7 أبريل الجاري. ويستعرض مصراوي الفارق بين أنواع الأراضي المطروحة، وطريقة تخصيص كل نوع: * أراضي الإسكان الاجتماعي: أراضي الإسكان الاجتماعي ضمن الطرح الحالي، في 8 مدن جديدة بواقع 2108 قطع، وتقتصر على العاملين بالمحافظة أو القائمين بها، أو المحافظات المجاورة للمدينة. مساحة الأراضي في هذا النوع هي الأصغر بحيث تتراوح بين 209 أمتار حتى 320 متراً فقط. مقدم الحجز في أراضي الإسكان الاجتماعي 25 ألف جنيه، كما يتم استكمال 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء، وتصل كراسة الشروط إلى 500 جنيه، كما يتم استكمال باقي ثمن الأرض على أقساط تصل لـ3 سنوات بدون فوائد. ما يعيب هذا النوع من الأراضي هو الالتزام بالشروط البنائية التي توجد في كراسة الشروط، كما أن هناك تصميماً محدداً للعقار وألواناً محددة يفرضها جهاز المدينة بهدف الحفاظ على الشكل العام للمدينة ككل، كما يتم البناء على 50% فقط من مساحة الأرض، ويتكون الدور من وحدة واحدة. أما من ناحية الأسعار فهي الأرخص، أما من ناحية البيع والشراء في أراضي الإسكان الاجتماعي، كان مسموح بذلك حتى فترة قريبة، لكن تم حظرها نهائياً وأصبح التعامل عليها مخالف للقانون، ولا يجوز بيع الأراضي بعد الحصول عليها. * أراضي الإسكان المتميز: وعن أراضي الإسكان المتميز، فمن المقرر أن تُخصص لطبقة متوسطة الدخل، وتقع في أماكن أفضل من أراضي الإسكان الاجتماعي في المدن الجديدة، كما يمكن لأي مواطن أن يتقدم لحجزها دون التقيد بالمحافظة أو مكان العمل، ويبدأ حجزها يوم الأحد المقبل بواقع 1091 قطعة أرض، في 13 مدينة.. وعن المساحات، فهي متوسطة بحيث تتراوح بين 350 متراً و1100 متر، وأفضل ما يميز هذا النوع أن الحاجز يمكن أن يختار بنفسه تصميم العقار وعدد الوحدات به، شرط أن يوافق عليه جهاز المدينة. أما الاشتراطات البنائية في هذا النوع، تتراوح بين 40% و50% من مساحة الأرض، لكن لابد من جود ردود من جميع الجهات، وبالتالي العمارة ستكون غير ملتصقة من أي جهة. وعن البيع والشراء في الأراضي المتميزة، مسموح بذلك بمجرد التخصيص، مقدم الحجز يصل إلى 100 ألف بنظام السداد في حالة الفوز، 25% مقدم بخلاف المصاريف الإدارية ونسب التميز، والباقي أقساط على 3 سنوات بدون فوائد. * أرضي الإسكان الأكثر تميزًا: تم استحداث هذا النوع عام 2015، وهي الأغلى من أنواع الأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات للأفراد، حيث يصل سعر المتر من 3 آلاف وحتى 6 آلاف جنيه، وفقاً لمكان قطعة الأرض وأي مدينة، فهذا النوع من الأراضي مثل الأراضي المتميزة تمامًا لكن يختلف في أسلوب التخصيص والسداد. ومن المقرر أن يتم طرح 891 قطعة في 13 مدينة جديدة، أبرزها القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور. مقدم الحجز في هذا النوع من الأراضي، يبدأ من 250 ألف جنيه، حتى 350 ألف جنيه، وتختلف من مدينة لأخرى. ولأول مرة تطرح هيئة المجتمعات العمرانية أراضي الإسكان المتميز والأكثر تميزا، إلكترونيا، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، عن طريق الموقع www.hdb-reservation، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 7 إبريل.